به گزارش گلستان ما، روز گذشته مراسم تودیع و معارفه استاندار گلستان با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد.

براساس رای اعتماد هیئت دولت به علی محمد زنگانه با احتساب یک سرپرست گلستانی ها یازدهمین استاندار خود را شناختند و از اینکه دولت به گفتمان غالب استان برای انتصاب استاندار بومی عمل کرده بود خرسند بودند.

هادی حق شناس، پس از ماجرای جنجالی عزل سید مناف هاشمی و سرپرست میرمحمد غراوی در حالی در 28 ماه گذشته پا به استان گلستان نهاده بود که مردم این استان هنوز فاجعه سیل را از یاد نبرده بودند، نزدیک به 22 هزار واحد مسکونی در استان گلستان بر اثر سیلاب خسارت دیده بود و حق شناس تلاش کرد که در بازده زمانی یک ساله نسبت به بازسازی و مرمت این واحدهای مسکونی اقدام کند.

حق شناس در باطلاق مشکلات سیل و کرونا

پس از سیل نیز بحران و مخاطرات طبیعی دست از سر استان گلستان برنداشت رانش، زلزله رامیان و مراوه تپه و سیل آزادشهر باعث شد که بیش از یک هزار واحد مسکونی در شرق استان گلستان آسیب ببیند و لذا انرژی زیادی در استان گلستان صرف این مناطق حادثه دیده شد.

هادی حق شناس که سایه بحران را در استان گلستان سنگین می دید متوجه شد که پاشنه آشیل استان گلستان در بحران ها خانه های غیر ایمن به ویژه در روستاهای استان گلستان است و برای ایمن سازی واحدهای مسکونی و افزایش میزان سهم استان گلستان در مقاوم سازی این واحدها تلاش زیادی کرد.

پس از این بحران نیز حق شناس با آزمون جدیدی به نام کرونا رو به رو شد و این مسئله باعث شد که قطار توسعه استان گلستان در بحران های مالی دولت تدبیر و امید آنگونه که باید شتاب نگیرد.

گرچه شاید این بحران ها نیز رقم نمی خورد عدم توجه لازم دولت ها به استان گلستان باعث یک گپ بلند از عقب ماندگی در این استان سرسبز شده بود و شکوفه های این عقب ماندگی در فقر و محرومیت استان نمایان است و با بی تدبیری هایی که در دولت گذشته وجود داشت نهایت گلستان با تلاش مسئولان استان گلستان رشد معمولی در پیش می گرفت که این مسئله هم جبران عقب ماندگی های گلستان را نمی کرد.

دومینو مشکلات در پیش پای استاندار جدید 
حالا در پیش روی علی محمد زنگانه یک دومینو از مشکلات ریشه دار از گذشته وجود دارد و این مرد جنگ دیده باید از میدان های مین زیادی برای عبور از بحران های استان گلستان بگذرد.

گلستانی که پس از گذشته 25 سال از جداشدنش از استان مازندران هنوز با مشکلات مرز جغرافیایی رو به رو است، حق آبه گلستان سال ها است که از نکا رود آنگونه که باید تامین نمی شود.

آورده معادن استان گلستان سال ها است که در اختیار بانک های استان هایی مانند سمنان قرار دارد و حتی به استعداد و توانمندی کشاورزی و دامپروی استان نیز که می نازیم رحم نشده و با وجود نیازهای مبرم فعالان این بخش به نهاده و مواد اولیه شاهد آن هستیم که شیر و فرآورده های دامی به خارج از استان منتقل می شود ودر اختیار شرکت های استان های همجوار قرار می گیرد و حتی کاه هم از این استان خارج می شود.

بدتر از این ماجراها این است که سال ها است گلستان در جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذار خارجی ضعف دارد و حتی نتوانستیم در این سال ها یک دلار هم سرمایه گذاری خارجی در استان داشته باشیم.

با وجود اینکه گلستان از طریق ریلی، هوایی، زمینی و دریایی امکان تبادل تجاری با کشورهای حوزه سی.ای.اس و حتی حل مشکلات بحران هایی مثل تامین نهاده، چوب و دام زنده را دارد ولی با این وجود ضعف های روابط خارجی در دولت تدبیر و امید به پیکر تجارت خارجی گلستان زخم زده است و این مسئله خود باعث عدم استقبال سرمایه گذاری خارجی شده است.

حتی طرح هایی که به سرمایه گذاران خارجی در این استان واگذار شده مثل سواحل بندرترکمن به شرکت عمانی ده ها سال است که رهاسازی شده است.

گاهی نیز شنیده می شود که طرح های سرمایه گذاری در گلستان نوشته می شود و اجرای آن در استان هایی مانند اصفهان و تهران و غیره اتفاق می افتد و برخی نیز می گویند گلستان موش آزمایشگاهی برای پروژه های سرمایه گذاری شده است.

استاندار جدید و هزار و یک برنامه برای توسعه گلستان 
گلستان با ظرفیت های بی شمار از گردشگری، معادن، کشاورزی و دریا می تواند شیر اقتصاد ایران باشد و در همین شرایط هم بسیاری از تولیدات کشور به این استان وابستگی دارد و حق آن نیست که مردمانش در فقر غوطه ور باشند.

علی محمد زنگانه روز گذشته نشان داد که با برنامه پا به استانداری گلستان نهاده است ولی برای اینکه در مسیر توسعه استان گلستان موفقیتی حاصل شود باید همگان دست به دست هم دهند، ولی تحرکات برخی از رسانه ها نشان می دهد که هنوز استاندار جدید کار خود را آغاز نکرده به دنبال سنگ اندازی پیش پای دولت سیزدهم هستند و این در حالی است که به لطف دولت گذشته مردم در پرتگاهی از مشکلات اقتصادی قرار دارند.

زنگانه در ارائه برنامه های خود در مراسم  معارفه به این نکته اشاره کرد که نرخ مشارکت در استان گلستان پایین است و اگر می خواهیم در حوزه اقتصاد تحول اتفاق بیفتد باید نرخ مشارکت اقتصادی را به حداقل میانگین کشوری برسانیم و این شاخصه را از 39 درصد به 44 درصد ارتقاء دهیم.

وی به کاهش سهم اشتغال ناقص در استان گلستان اشاره کرد و افزود: در این شاخصه گلستان وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر اشتغال ناقص در استان 16 درصد است و باید به زیر 10 درصد برسانیم.

استاندار گلستان یادآور شد: حفظ شاخص تسهیلات به سپرده استان که در گذشته 0.85 بوده و این مهم نشان می دهد که منابع از این استان خارج می شود و باید این شاخص را به عدد یک نزدیک کنیم.

زنگانه متذکر شد: امنیت سرمایه گذاری به دلیل وفاق اقوام باید مورد توجه قرار گیرد و  حفظ شود و ارتقاء جایگاه استان در استفاده از تسهیلات رونق تولید به جایگاه دوم بین استان های کشور به عنوان چشم انداز به آن نگاه می کنیم.

وی افزود: ارتقا محیط کسب و کار استان و نزدیک شدن  به میانگین کشوری، توجه به حوزه عمران و پروژه زیر ساختی ، توجه به موضوع کشاورزی، شیلات و دامپروری که مزیتی استان به شمار می رود ولی نرخ بهره وری آن پایین است در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین استاندار گلستان به بحث استفاده بی رویه از منابع آبی در بخش کشاورزی، مناسب سازی قیمت محصولات کشاورزی و افزایش صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان و خارج کردن کشاورزی سنتی به مکانیزاسیون تاکید کرد.

این اقدامات شاید آرمان و آرزوهایی بسیاری از مردم استان است و مردم انتظار دارند که با ارتقاء اقتصادی استان گلستان زمینه های توسعه استان در بخش های دیگر مثل اجتماعی و فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی در پی داشته باشد.

انتهای پیام/